وافق مجلس النواب العراقي على طلب استجواب رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي بعد توقيعه من أكثر من خمسين نائبا عراقيا وفقا لما أفاد مراسلنا.
إلا أن ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي اعتبر الموافقة تعطيلا لصلاحية رئيس الحكومة لأنها تدعو إلى حل البرلمان.
وفي هذه الأثناء أكدت كتلتا العراقية والتحالف الكردستاني النيابيتان عزمهما إعادة تفعيل ملف سحب الثقة من المالكي على خلفية "إدخال البلاد في أزمة باتت تهدد وحدة التراب العراقي" بحسب مصادر في القائمة العراقية.
ولكي تتمكن كتلتا العراقية والكردستاني من تمرير مشروعهما بسحب الثقة من المالكي فإنهما بحاجة إلى غالية الثلثين في مجلس النواب، ليصدر البرلمان قرارا بحجب الثقة وإعلان حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال لحين تسمية بديل عنه.
